زيادات ضريبية مرتقبة على السجائر الإلكترونية بالمغرب ابتداء من فاتح يناير 2027

 - الصحراء نيت

ينص مشروع قانون المالية لسنة 2027 على مضاعفة الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) المطبقة على السجائر الإلكترونية من 50 إلى 100 درهم للوحدة، أي بزيادة 100% ابتداء من فاتح يناير 2027.  

الضريبة التي أحدثها قانون المالية 2025 كانت مقتصرة على السجائر أحادية الاستعمال فقط بـ 50 درهماً للوحدة، لكن المشروع الجديد يوسع الوعاء ليشمل:  

• جميع أنواع السجائر الإلكترونية: القابلة لإعادة التعبئة وأحادية الاستعمال • الأجهزة وأجزاؤها ومكوناتها: الخراطيش، الخزانات، الكبسولات • سواء كانت تحتوي على النيكوتين أم لا لماذا هذا التشديد الآن؟

1. ثغرة التهرب الضريبي:

مذكرة تقديم مشروع القانون توضح أن الاقتصار السابق على أحادية الاستعمال دفع السوق لابتكار منتجات للالتفاف على الضريبة، مثل الأجهزة التي تباع على شكل قطع منفصلة (CKD) والكبسولات الفارغة (PODS). الحكومة تريد استباق ظهور منتجات جديدة.  

2. الاعتبار الصحي:

المشروع يستند إلى توصيات منظمة الصحة العالمية حول مخاطر التدخين الإلكتروني، خصوصاً لدى الشباب.  

3. الاعتبار المالي:

الحكومة تتوقع تحصيل 19.32 مليار درهم من الضريبة الداخلية على التبغ المصنع سنة 2027، مقابل 17.72 مليار درهم سنة 2026، بزيادة 9.05% أي +1.6 مليار درهم.  

الإصلاح الموازي: السجائر التقليدية 2027-2031

المشروع لا يقف عند السجائر الإلكترونية، بل يطلق إصلاحاً جبائياً خماسياً جديداً للسجائر المصنعة، امتداداً لإصلاح 2022، يهدف إلى تحسين المداخيل وتقليص الفوارق السعرية بين الفئة الاقتصادية والراقية والحفاظ على الصحة العمومية.  

المسار المقترح:

• المكون النوعي: من 645 إلى 1053 درهم لكل 1000 سيجارة بين 2027 و2031 (+63.3%) • المكون النسبي: من 57.5% إلى 61.5% من سعر البيع للعموم • الحد الأدنى للاستخلاص: من 1025 إلى 1346 درهم لكل 1000 سيجارة (+31.3%) ماذا يعني للمستهلك؟

الضريبة الجديدة ستنعكس حتماً على أسعار البيع، حسب استراتيجيات التسعير للمصنعين والموزعين. السجائر الإلكترونية التي كانت تباع بـ 150-200 درهم قد تقفز بأكثر من 50 درهم إضافي بعد احتساب الضريبة وهامش التوزيع.  

أما المدخنون التقليديون، فهم أمام زيادات تدريجية سنوية حتى 2031، في إطار سياسة منح القطاع رؤية أوضح وتقليص الفوارق السعرية.  

الخلاصة: نحن أمام تحول من ضريبة جزئية على منتج ناشئ إلى منظومة جبائية شاملة تستهدف كل أشكال التدخين الإلكتروني، مع إغلاق منافذ التهرب، وفي نفس الوقت تثبيت مسار تصاعدي لضرائب التبغ التقليدي لـ5 سنوات قادمة.